رییسی جزو آن ۵۳ درصد است؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۰۰۸
آفتابنیوز :
محمد مهاجری نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اول فروردین امسال در سخنرانی حرم رضوی به موضوع انتخابات اشاره کردند. ایشان که معمولا از ایجاد زودهنگام فضای انتخاباتی برحذر میدارند، اینبار در حرکتی پیشدستانه و قریب ۱۱ ماه زودتر به رعایت انتخابات سالم، امن و رقابتی تاکید کردند. همین اشاره کافی بود که دستگاههای مختلف ناظر و مجری انتخابات، برای تحقق هدف ایشان دست به کار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مثلا انتظار میرفت وزارت کشور، شرایط فعالیت احزاب را تسهیل کند؛ گفتوگوی جریانهای سیاسی در صدا و سیما جدیتر پیگیری شود؛ فضای مناظره و تفاهم تدارک شود؛ کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها توسط شورای انقلاب فرهنگی فعال گردد؛ راههای گستردهتر شدن مشارکت عمومی در مجامع جامعهشناسی بررسی و موانع آن رفع شود و… و خلاصه هر کاری که برای داغ کردن بازار انتخابات لازم است، صورت پذیرد.
اما دریغ که مجلس به جای گشودن گرهها، قانون انتخابات مجلس را تغییر داد و عملا در برابر دیدگاه رهبری که انتخابات را رقابتی و پرشور میخواهند، ایستاد. بیشک گسترش اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها حتی تا بعد از انتخابات و نیز جزییاتی چون حتی تمدید ساعت رایگیری با اذن این شورا! و به ویژه قصه پیشثبتنامها که شبهه مهندسی انتخابات را تداعی میکند، سیگنالهای منفی به کف جامعه است.
مشارکت کمرنگ در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که دلیل اصلیاش کماعتمادی شهروندان به صندوقهای رای است، باید زنگ خطری میشد که دستاندرکاران سیاسی را برای تکرار نشدن آن دو واقعه ترغیب کند که نکرد.
۲- مدتی پیش نتایج یک نظرسنجی منتشر شد که برمبنای آن ۵۳درصد از شهروندان تهرانی گفته بودند اصلا از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند خبر ندارند. این رقم متاسفانه معنای بسیار تاثربرانگیزی دارد و میطلبد که برای بهبود فضا کاری انجام داد.
یکی از این کارها، اعلام اراده دولت و شخص رییسجمهور برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی است. اما سکوت رییسجمهور در ۶ ماهه بعد از سخنان انتخاباتی رهبر معظم انقلاب، نمیتواند به معنای غفلت باشد. به عکس، در تصور سیاسی بدین معناست که شخص رییسجمهور هیچ علاقهای به تشکیل مجلسی با رای بالا ندارد. خوشبینانهترین فرض آن است که بپذیریم آقای رییسجمهور جزو همین ۵۳درصد است و از انتخابات بیاطلاع!
اگر آقای رییسی مثلا از امروز به صرافت بیفتد که انتخابات را جدی بگیرد ۶ ماه تاخیر دارد و اگر این ۶ ماه را در ضعف عملکرد سیاسی-انتخاباتی دولت ضرب کنیم، نتایج دلسردکنندهای خواهد داشت.
چه تفاوتی دارد که اپوزیسیون خارج از کشور یا تندروهای داخلی بر طبلعدم مشارکت بکوبند، یا دولتی که مسوول برگزاری انتخابات است؟ نتیجه یکی است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: رییسی محمد مهاجری رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام